به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از آذربایجان غربی، سهیلا کوهی، امروز در نشست علمی، پژوهشی با موضوع "ضرورت پژوهش در احکام و مسائل فقهی" که به همت مدارس علمیه الزهرا (س) شاهین دژ و ارومیه به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: دانش فقه، گستره ترین رشته علوم اسلامی است که به همراه دانش‌های همزادش، چون اصول فقه و رجال، وسیع ترین حوزه های آموزشی و پژوهشی را به خود اختصاص داده است و از سوی دیگر فقه، بخش رویین دین و جهت دهنده رفتار فردی و جمعی مسلمانان است و این دو خصلت سبب می‌شود که همواره فقه پژوهان در به روز داشتن این دانش بکوشند.
وی با بیان این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فقه اهل بیت(ع) قوی تر از گذشته به زندگی انسان ها و اجتماع وارد شد، ادامه داد: در یک مدت طولانی شیعه از حکومت محروم بوده است لذا از تمام توانمندی های فقه استفاده نشده و زمینه توسعه و گسترش همه جانبه آن در تمامی جنبه های زندگی بشر، فراهم نبوده است و به همین دلیل لازم است در حوزه های جدید که نیاز به فقه است، پژوهشگران فقهی وارد شوند.
استاد حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی، موضوع شناسی در فقه را یکی دیگر از ضروریات پژوهشی عنوان کرد و گفت: تنها حکم شناسی حلال مشکل نبوده و ما را در درک احکام الهی یاری نمی کند، بلکه فراتر از آن، مسأله موضوع شناسی است، زیرا بدون شناخت دقیق موضوع، نمی توان از شناخت احکام سخن گفت و تمام اندیشه های فقهی نوینی که در عرصه فقاهت منشأ تحولات فکری و عملی شده است، از ناحیه موضوع شناسی بوده است.
وی با تصریح بر این که سر و کار فقه با موضوعات است و اجتهاد، فعالیتی مرکب از موضوع شناسی و حکم شناسی است و موضوع نقش علت و حکم نقش معلول را ایفا می کند، بیان داشت: احکام، حمل به موضوعات می شوند، زیرا هر قضیه ای که متضمن حکم شرعی است، دارای موضوعی است که حکم بر آن وضع و جعل شده است و فتوای حضرت امام مبنی بر ارتداد و قتل سلمان رشدی، حکم مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو و بسیاری از احکام دیگر حکومتی و... همگی دائرمدار مسأله موضوع شناسی می باشند و فقه اسلامی، رابطه تنگاتنگ و عمیقی با موضوعات دارد .
کوهی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تشخیص موضوعات با مقلِد است، گفت: هیچ فقیهی به این مسئله قائل نیست و فقها، اول موضوعات را تشخیص می دهند و سپس حکم صادر میکنند.
وی با بیان این که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در فتوا و حکم هستند، اضافه کرد: مسئله ای که در گذشته دارای حکمی بوده در گذر زمان بنابر روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بنابراین با دگرگونی و تحول موضوع و یا خصوصیات آن، احکام مربوط به آن نیز متغیر خواهد بود و نمونه های این مسأله در فقه بسیار فراوان است که می توان به مواردی همچون احیای موات، مجسمه سازی، شطرنج، موسیقی غنایی، کنترل موالید، تشریح جسد مرده، پیوند اعضا، خرید و فروش اعضا، قیافه شناسی، ستاره شناسی، خرید و فروش خون و ده ها مورد دیگر اشاره کرد.
استاد حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی افزود: آشنایی فقیه با علوم جدید و علوم تجربی در فرآیند عمل اجتهاد و برداشت های مطلوب و بایسته فقهی، سهمی عمده و وافر دارد، لذا باید تحولی بنیادی در متد فقهی صورت گیرد و پژوهشگران در علوم جدید، تجربی بشری، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و... تأمل و از یافته های آن در راستای احکام فقهی اسفاده کنند.
انتهای خبر./
